العولمة المضادة في الشرق الأوسط ترسم بالدم

عادت الجغرافيا بقوة إلى حلبة المدارسة السياسية الدولية وتدبير الصراعات الإقليمية، بعد أن كانت متحيزة في الثقافة الحربية والعسكريتارية، بوصفها الثابت الأساسي إلى جانب التأريخ، والتي يمكنها أن تساعد في قراءة الأوضاع بشكل أليق، وأكثر فعالية من غيرها من المدارسات السياسية التي تتشابك داخل الحقول السياسية المحلية.

صحيح أن دراسة الحقول السياسية والتجاذبات فيما بينها، لها أهمية لا تخفى، إلا أن ذلك سرعان ما يرميها إلى الوراء في مقام بحث التحديات الإقليمية والعالمية، إذ أنه لو كان هناك سعي لإسقاط جهاز الدولة – الأمة، فبالأحرى هناك سعي مضاعف لتهميش المشاهد السياسية المحلية، واعتبارها عنصرا عاضدا لا محوريا في الترسيمات الجيواستراتيجية.

إلى أن صارت مستدخلة في الثقافة والاقتصاد والسياسة وكل المجالات المتعلقة بكشف أسواق جديدة بالمعنى الضيق للكلمة، أو الأسواق الاستراتيجية بالمعنى الموسع للكلمة، وبالتالي بدأ التعاطي مع الجغرافيا ومحوريتها يتعاظم على غيرها من الدراسات المؤسسية والتي تغترف من الإرث الويستفالي، لتبحث عن فعالية أكبر في ظل تولد نظام عالمي جديد، يعيد النظر في كل الأثقال السياسية التي وضعتها المرحلة الاستعمارية، يقول روبير دافيد كابلان ” العولمة بحد ذاتها استبطنت مجموعة من الهيجانات الإقليمية، والمرتكزة على وعي ديني أو قومي راكزة في إطار خاص ” ( [1] )

ومن هنا حساسية المنطقة العربية، ذلك أن الاختلاف الإثني والطائفي لا يتم تدبيره ضمن الخيار العقلاني الأمثل، بقدر ما يرفع كشعارات تساعد على نشر القلاقل والأزمات أكثر من أن يكون بناءا، واستجلاب منافع شخصية قد يدفع بالكثيرين إلى الاقتداء وركوب الموجة حتى يحافظوا على هامش من الربح الاستراتيجي، والتي تشكل جميعها أرضية خصبة للتوغل الإرهابي، فهم كتنظيمات لا يستطيعون العمل إلا في ظل فوضى سيادية، تسمح بهامش كبير من المناورة والولوج بأعداد كبيرة للسيطرة على جغرافيات قد لا تكون ذات أهمية ابتداءا، لكنها تسمح بتشكيل روافع استراتيجية قتالية لهم للمضي قدما.

ففي المذكرة الاستراتيجية التي يتم تداولها وسط دوائر تنظيم القاعدة والأجنحة الحليفة لها، نجد نفس الوعي الجغرافي يقوم حيث يقول منظرها المسمى عبد الله بن محمد في معرض دراسته لمتحولات المنطقة بعد أحداث ” الربيع العربي ” والتي أدخلت المنطقة في حالة من عدم الاستقرار ” فهذهالقوةالدافعةللشارعالعربيفيمقابلبقاياالأنظمةالتيستقاتلدفاعا عنوجودهاوفيظلسيادةالفوضىالعارمةعلىالموقفستتسببفيإحداثحالةمنالشللالعامفيمنظومة التعاونالعربيوفيقدرةكلنظامعربيعلىتقديمالمساعدةلنظامآخروهذاالجمودالناتجعنسقوطبعض الأنظمةوتداعيبعضهاالآخرهوتدميرحقيقيلأعمدةنظامسايسوبيكو ! لأنهذهالفوضىالعارمة ستخضعخارطةالعالمالعربيلتعديلاتجديدةعلىموازينالقوىالسياسيةوالعسكريةوستخلقمساحاتخالية منالسيطرةالمركزيةوستجلبتحالفاتجديدةللمنطقةوستحييبنفسالوقتالولاءللقبيلةوالطائفةوالعرق، وهذاماسيجعلالحركةداخلالمنطقةالعربيةلاتخضعللحدودالمتعارفعليهاوالتيصنعتعلىعينسايس وبيكوبتلكالمقاييسالتيراعتصغرحجمبعضالدولكالبحرينولبنانحتىتلتزمبالولاءللدولةالراعيةمقابل الحمايةمنتسلطالمحيطالأكبرمنهاوكبرحجمدولاأخرىحتىتلعبدوراإقليميافيإدارةالمنطقةبالنيابةوبما أننانتحدثعنسقوطوشيكلنظامسايسوبيكوفيالمرحلةالقادمةفهذايعنيأنأحدجناحيمنظومة الأنظمةالراعيةوالعميلةسيتمتجاوزهوبقيأنننظرفيموقفالجناحالمتبقي .. هلهوبنفسالقوةالتيكانت تخولهمنإلغاءمشاريعإعادةالخلافةكمافيالسابقأمأنهناكشيئاماقدتغير؟ ” ( [2] )، وواقعا نلاحظ أن ثمة تناظر في التصور القاعدي مع التصور الأمريكي خلال رئاسة بوش الإبن، والذي يتحدث عن الفوضى الخلاقة، لأنهم يعتبرون بأن الفوضى الأساسية هي إحدى أهم الفرص التأريخية لإحداث تغييرات جيواستراتيجية كبيرة، في اتجاه إنشاء ما يسمونه ” خلافة إسلامية “، وخصوصا أن هذا الشخص يعتبر بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود إلى سياسة الانعزال مجددا، لكن هذه المرة تحت الضغط الاقتصادي وارتفاع كلفة الحرب على الإرهاب، واستمرار فراغ القوة في المنطقة، وأنهم يحتاجون ابتداءا إلى الإمساك بموطن القداسة، لأنها ستجلب المحبة والطاعة من عموم المسلمين قائلا ” أنيكونالموقعضمنأوبالقربمنمناطقالتأثيرالديني،فالتاريخيشهدبأنالخلافةارتبطتدائمابمن يسيطر على مكة لأنهاقبلةالمسلمينوالرمزالذييلتفونحولهولذلكحرصالخلفاءعبرالعصورالإسلاميةعلى نيخطبلهمعلىمنبرالحرمفيأولأيامالحكمكييضفواالشرعيةالدينيةعلىانتقالالحكمإليهمأوتغلبهم عليهوهذهالأهميةتنسحبأيضاعلىالمدينةالنبويةوالقدسفهذهالمدنالثلاثةتضمالمساجدالتييشدإليها الرحالوهيمناطقالتأثيرالدينيفيالعالمالإسلاميومنالمهملمشروعالخلافةأنيرتبطجغرافيافيمرحلةمتقدمة معواحدةمنهذهالمناطقكييستمدشرعيتهالدينيةفيأعينعامةالمسلمينولاأقصدبأنذلكشرطصحة لعقدالخلافةوإنماالحديثهناعنعرفتاريخيارتبطباسمالخلافة ” ( [3] )

وأنه في انتظار ذلك يستلزم لهم ضمن مبدأ ” المصاولة ” الجديدة حتى تساعدهم في التمكين، الاشتغال على استراتيجية ما أسماها ” الذراعين ” أي السيطرة على اليمن والشام، بحيث تضحي كل جغرافيا مرحليا تحمل العبء عن الأخرى في القتال، وتنهك التحالف الدولي عسكريا، لأنه لن يستطيع تدبير الحرب الواسعة في أكثر من جبهة، مما يسمح للثانية عند إثقال الكاهل الحربي على الأولى، بالتقدم نحو موطن ” القداسة ” وهي مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس، سواء من الجنوب أو من الشمال، إذ يقول ” الإستراتيجية العامة للتحرك تعتمد على حشد وتركيز الطاقات الجهادية في منطقتي المشروع الشام واليمن مع تحويل بقية الجبهات إلى مراكز دعم وإمداد بشري وفني لمنطقتي المشروع وبنفس الوقت تقوم هذه الجبهات بتثبيت وإشغال العدو في مجالها الجبهوي أو تهديدممراتهالحيويةالتييستفيدمنهافيالعملالعسكري، وقد جعلت العمل في المشروع في منطقتين بدلا من واحدة كي تتضاعف فرص النجاح من جهة ولكي تعمل الجبهتين والمنطقتينكذراعينتغطيكلواحدةمنهماالأخرىوتمنعمنتركيزأيمجهودعسكرييستهدف أي جبهة لوحدها وهذا وفقا لمسرح العمليات الممتد من الشام إلى اليمن ” ( [4] )

وأحببنا الإتيان بهذا المصدر ليس من جهة حيويته أو عمق تصوره، فهو بعيد عن كل ذلك، فأثره نفسي أكثر من أي أثر استراتيجي، وإلا لما تم نشره إلى جانب كتاب ” إدارة التوحش ” والذي يمكن إدراجهما ضمن الحرب النفسية ليس إلا، لأنه أضحى مدركا حتى لمن هم خارج دوائر الاختصاص، أن الخطط القتالية والحربية إذا انكشفت انتهت بالتبع، لكن أحببنا أن نتخذه مرتكزا إرائيا إلى أن التنظيمات الإرهابية والتي أضحت تتكتل فيما بينها، لم تعد تعير كبير انتباه إلى الحدود الدولتية، بل تسير أبعد من ذلك وراء حلم جديد إسمه ” الخلافة الإسلامية ” والحال أن واقع الأمر يدل على أن حجم الصراعات البينية ارتفعت إلى أقصاها وهم لا زالوا في بداية المشوار، والتكفير اشتغل على أشده ولو داخل نفس المدرسة الفقهية الواحدة، مما يجعلهم أقرب إلى عصابات حرب تقتتل على المغانم، منهم إلى خط قتالي منظم.

فالبغية من هذه الإحالة هو التأكيد على أن التعاطي مع الإرهاب يجب أن يخرج من ربقة الدولة – الأمة والرؤية السيادية الداخلية بعيدا عن باقي التمثلات الدولتية، والبناء على تعاون استراتيجي فعال لمواجهته، ليس لأنه يهدد الدول فهذا يظل مستبعدا، لكنه على أقل التقادير لن يسمح بوجود الأمن القومي، ويدخل المنطقة في قلاقل قد تأكل ما تبقى من الثروات الطبيعية والمدخرات المالية لها. فقطع الشجرة وهي تكبر، خير من انتظار عنفوانها وامتداد جذورها في العمق العربي، لأنه عقلا العملية تظل أصعب، وأكثر كلفة.

وبما أن العنف هو إعادة إنتاج للموجودات الخارجية، على أسس ثورية أو نقيضة للقائم عيانا، أي بما هي فعل سوسيولوجي خلاق، هدام بناء ( [5] ) نكون أمام وضع غريب لكنه قائم حقيقة، وهو وضع الغضب بما يحمله من حالات جنونية كخلفية لفعل عقلاني مدروس ومنطقي، أي كأننا أمام حالة ديونيزوس / أبولون النيتشوية، فديونيزوس هو إله السكر والمرح والجنون أما أبولون فهو إله مبدأ التفرد والمعرفة الصارمة والمنطقية، لكنهما ليسا بالنقيضين، بقدر ما هما ضدان تذاوتيين ” لا يتعارض ديونيزوس وأبلون كطرفي تناقض بل بالأحرى كطريقتين تضاديتين في حلة: أبلون بصورة غير مباشرة في تأمل الصورة اللدائنية ( أو البلاستيكية )، وديونيزوس بصورة مباشرة في إعادة الإنتاج، في رمز الإرادة الموسيقية. ديونيزوس هو ما يشبه الخلفية التي يطرز عليها أبولون الظاهر الجميل، لكن وراء أبلون يزمجر ديونيزوس. تحتاج النقيضة إذن للحل لتحويلها إلى وحدة ” ( [6] ) بمعنى أن الظاهر العقلاني يظل محفوفا بخلفية إفراطية في كل شيء، كما الثورة والاحتجاج الاجتماعي وغيرها من السلوكات العقلانية التي تتخذ من العنف مرتكزا تغييريا لأوضاعها.

لتنطرح أمامنا حقيقة أن العنف هو الثابت الأساسي في تأريخ البشرية، يحتاج إلى قنوات عقلانية لتصريفه، لا إلغائه لأن ذلك من المستحيلات العقلية.

فيضحي الإرهاب العابر للحدود إحدى أهم التمثلات العولمية الضدية، التي تعيد قراءة الجغرافيا السياسية على أساس إقصائي، تقع في عرض العولمة التي تريد تحقيق انسجام تعددي، ورسم أرضية ربحية للقوى الكبرى.

كما أنها أحد أهم الأوجه العنفية مبنائيا حيث جعلتها هوية مائزة عن غيرها من الهويات المدنية التي تتشكل في جغرافيات عولمية، مما يستلزم قراءتها من جديد ليس فقط على ضوء سلوكها، بل على ضوء أنها تشبعت بالقيم العولمية التي تدك ” السيادة الدولتية ” و” المصلحة الوطنية العليا ” لتسير في عكس الاتجاه، لتعيد رسم جغرافيتها السيادية على ضوء ” التطهر الإيديولوجي الإقصائي ” بحدود دموية مؤقتة قابلة للتمدد في كل الاتجاهات.

فالجهد المعرفي المتناسل في السياسة الدولية، جاء ثمرة تصور دافع عنه الباحث كينيشي أوهماي في كتابه ” نهاية الأمة الدولة وانبعاث الجهوية الاقتصادية ” حيث خلص إلى أن التشابك الاقتصادي العالمي أخذ يتجاوز حد السيادة الدولتية حيث أنه كفاعل بدأ يفقد آلية التحكم والسيطرة في حركة البضائع والأموال، وبدأت هذه الأخيرة هي التي تتحكم في حركتها الذاتية وتتخذ القرارات المناسبة غفلا عن الإرادة الوطنية.

بل أن المصلحة الوطنية والسيادة الوطنية أضحيا أكبر عائق اقتصادي يمكن أن تواجهه ثقافة السوق الحر، حيث مجمل الكتاب جاء استدلالا على هذه القاعدة، إذ يقول بأننا سنسعى إلى ” إثبات لماذا أن الأمة الدولة بمعناها الكلاسيكي أضحت غير طبيعية، ومستحيلة في نفس الآن، أمام الاقتصاد العولمي، ولماذا الدول الجهوية واقعا هي الأكثر كفاءة، والأكثر فعالية في هذا المجال “، ( [7] ) وعاد ليؤكد نفس المقتضى في كتابه ” المرحلة الآتية للعولمة ” بأن وضع تفسيرا أكثر دقة لمقصده من الدولة الجهوية، حيث جعلها الدول التي تركز على جهويات موسعة داخلها، سامحة بهامش تعاقدي دولي يتجاوز المركزية الإدارية والسياسية في نفس الآن، مركزا على اليابان والهند والصين كنماذج جديدة، وناجحة كفاعلين أساسيين في حركة الاقتصاد العالمي، كما أضحت تتقوم من خلال قواعد السوق الحر. ( [8] )

وطبعا هكذا جهد استتبع آراءا متضاربة بين المتمسكة بهامش فعالية للسيادة الوطنية، وبين القائلة بالزوال الكلي للسيادة الدولتية، من جهة لمن الأولوية في التعاطي هل هي للدولة بوصفها فاعل دولي مركزي سواء في ظل المدرسة الواقعية أو الواقعية الجديدة أو حتى البنائية، أو الأولوية إلى إيديولوجية السوق الحر كما تتبناها المدرسة الليبرالية والليبرالية الجديدة، ويسعى كل تيار إلى الاستدلال على صحة موقفه التنظيري والتشخيصي لدائرة الفعالية لمن تعود، يقول الباحث المغربي سعيد الصديقي ” إن ظاهرة العولمة أخضعت هذا المفهوم ( السيادة ) وغيره من المفاهيم الرئيسية في علم السياسة للمراجعة وإعادة التعريف، فأصبحنا نعاصر موجة من الكتابات التي تشكك في المفهوم التقليدي للسيادة الوطنية القائم على نموذج الدولة التي تراقب بشكل مستقل شكل ومضمون سياستها العامة، وتعتبره إما مفهوما مهجورا، أو أنه ينتمي إلى تقليد مذهبي في طريق الفناء، وإما متجاوز نظريا وغير نافع عمليا، لأن الرهانات الدولية الجديدة والمشكلات غير المسبوقة والحدود الاقتصادية والجمركية التي رسمتها تحولات العولمة لا تتوافق مع الحدود السياسية التي يقوم عليها المفهوم التقليدي للسيادة. ” ( [9] ) مما يفرض عليها إعادة النظر في أولوياتها الحديثة في ظل هذه المتغيرات حتى تحافظ على مكانتها كفاعل محلي ودولي.

وهو سؤال محوري وتحدي أساسي، يستلزم معه إعادة النظر في كل المداميك الدولتية من جهة ناظميتها للشأن الوطني، وتدبيريتها للشأن الدولي، بالتركيز على مديات السلطة وأفق التأقلم مع الأوضاع العالمية، باستدخال رؤى قانونية جديدة تغوص في عمق فلسفة الدولة – الأمة، وتناقش أشراط بقائها ولو بعد اضمحلال المرحلة الويستفالية فعليا.

فالإرهاب العابر للحدود هو أحد أهم تجليات العولمة الضدية، التي ركبت على خياراتها الكبرى لتفعلها بمسلكية نقضية إقصائية.