web analytics
تقدير مواقف

تقدير موقف: بخصوص قرار الجمعية العامة ذي المراجع A/ES-10/L.22

تقدّمت كل من تركيا واليمن بمشروع قرار بين يدي الجمعية العامة لدى منظمة الأمم المتحدة، بهدف إيقاف المساس بالوضع القانوني لمدينة القدس بوصفها مدينة مقدسة ومتنازع عليها، وأنّ أي مساس بهكذا وضع فيه مساس بمجموعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن تحرص على الحوار لتسوية النزاع القانوني، مركزة على التصرفات الغير المشروعة التي تمارسها إسرائيل في القدس الشرقية وفي باقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وبالفعل بتأريخ ٢١ كانون الأول ٢٠١٧ صدر قرار بأغلبية الأصوات، قضى بعدم شرعية القرارات الدولية الأحادية الجانب الماسة بالوضعية القانونية لمدينة القدس، ومنع انتقال البعثات الدبلوماسية إليها تفعيلا للقرار عدد ٤٧٨ الصادر سنة ١٩٨٠، ووجوب امتثال الجميع لهذا القرار.

هو قرار هام جدًا، وهذه مسألة لا غبار عليها، لكن كيف يمكن تصريف هذا القرار في المجال القانوني والقضائي الدولي.

واقعاً القرار لم يؤكّد على المسطرة القانونية أو القضائية الواجب اعتمادها لفرض مضمناتِهِ على الدول الرافضة له أو التي تبحث عن خرقهِ، مما يدفعنا إلى مناقشة الهندسة القانونية الدولية وفق مصاديق ميثاق الأمم المتحدة، بوصفها رؤية تساعد على تدارك هكذا مآزق في المستقبل.

بدايةً يجب على الدول المعنيّة أن تحرّك دعوى بين يدي محكمة العدل الدولية، لترتيب الآثار القضائية بعد تحقق المشروعية الدولية، كأنْ يعتبر قرار الولايات المتحدة الأمريكية والذي لم تسحبه بعد موجباً لخرق القانون الدولي، وحيث إنّ إجراءات تحريك الدعوى تكون إما ب “اتفاق خاص” أو ب “طلب كتابي” يُرسل إلى المسجّل، والذي يقوم بإشعار الدولة المعنية بذلك. كما يحيط علماً الأمين العام لدى منظمة الأمم المتحدة، فيكون الأولى اعتماد المسطرة الثانية للاستحالة الواقعية للاحتمال الأول، وذلك بتحريك الدعوى في مواجهة كلٍّ من الكيان الصهيوني  والولايات المتحدة الأمريكية، والتي سوف تكون مانعاً أساسياً لهذه الأخيرة لفتح سفارتها في مدينة القدس، لأنّها عملياً لا تستطيع أن تتجاوز مبدأ الشرعية الدولية، وكذلك الشرعية الممنوحة لمحكمة العدل الدولية، لأنّ الكيان الصهيوني إذا كان بإمكانه تجاوز مقرّرات المحكمة الدولية إلا أنّ الولايات المتحدة لا تستطيع فعل ذلك.

وهذه كلها مسلكيات مساعدة في المستقبل على تمرير مضامين المادتين 33 و 34 وتقييد الولايات المتحدة بها في حرَم ” مجلس الأمن ” .

عبد العالي العبدوني

مقالات ذات صلة

إغلاق