وفي هذا السياق يقدّر مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية وجود هدف تركي غير معلن تسعى أنقرة لتطبيقه استناداً إلى جهود الجيشين الروسي والسوري، يتلخّص في تنقية الوجود المسلح في إدلب من العناصر الأجنبية ومن تنظيم النصرة، وتحويل منطقة شمال حماه إلى مشكلة سورية روسية، بعد أن كانت مشكلة تركية تمنعها من مواصلة أجندتها في الشمال السوري وفي آسيا الوسطى.

تسعى أنقرة إلى ضمّ إدلب لمنطقة غصن الزيتون ودرع الفرات ومن ثم دمجها مع العملية التركية (المنطقة الآمنة) شرق سورية، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه بدون حل معضلة وجود جبهة النصرة، وانتشار الفصائل المصنفة إرهابية على كامل مساحة محافظة إدلب السورية، وقد أعلنت بعض التقارير المسربة في 24/07/2019 عزم تركيا توكيل نائب والي هاطاي (لواء اسكندرون سابقاً) بمهمة إدارة محافظة إدلب بالتنسيق مع ما يسمى “الحكومة السورية المؤقتة”، على أن يتولى ما يسمى “الجيش الوطني” مهمة حماية المنطقة، كخطوة لاحقة بعد تنقيته من النصرة والفصائل الإرهابية، ليصبح محط اعتراف وحماية دولية وإقليمية، ونواة للتأثير على مخرجات عملية الحل السياسي في سورية.

الأجندة التركية السابقة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف على عدة مستويات

المستوى الداخلي:

يسعى حزب العدالة والتنمية إلى نزع نقاط القوة من يد المعارضة في الداخل، والتي يمثل ملف اللجوء السوري أهمها، وذلك بحقن اللاجئين السوريين في المناطق التي تخضع للسيطرة والإدراة التركية داخل سورية.

المستوى الإقليمي:

أولاً: تسعى أنقرة إلى خلق منطقة عازلة على طول الحدود السورية التركية، تمنع حزب العمال الكردستاني من استخدام الجغرافية السورية كمنطقة آمنة لعملياته ضد تركيا وتنهي تهديده على الأمن القومي التركي، تمهيداً لضم المنطقة إلى تركيا باستفتاء، مستفيدة من السابقة الروسية باستفتاء القرم وإعادتها إلى الدولة الروسية، ومن اعتراف الحكومة السورية بالمناطق التي تعاني من ذات الإشكالية وفتح علاقات دبلوماسية معها (أوسيتيا-أبخازيا-القرم).

ثانياً: تهدف أنقرة إلى إطلاق عملية إعمار غير مركزية في سورية، بحيث يستمر الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية، كأداة (تركية-أمريكية) لتوجيه مسار العملية السياسية، من خلال النهوض بالمنطقة الشمالية الغربية والشرقية في سورية، والموضح في تقدير سابق للمركز بعنوان: ( (الاستئصال الجيوسياسي) أجندة أمريكية تحكم مستقبل سورية وانتخاباتها ).

.

المستوى الدولي:

تهدف أنقرة إلى خلق مواءمة أمنية مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تستطيع استكمال دورها التوافقي وتطبيق مشاريعها في أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث عدّلت الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الأمنية لتؤدي بجزء منها إلى التخلي عن دعم المنظمات الإرهابية وتوجيهها من الخلف، نحو تعزيز أكبر إشكالية أمنية في آسيا، وهي انتشار الجماعات الإرهابية، وبدأت واشنطن بموجب ذلك العمل على تخفيض دورها الداعم للأمن والاستقرار في آسيا الوسطى، مانعةً خصوم واشنطن من تجيير الفائدة الأمنية نحو تطوير اقتصادياتها ومنظوماتها العسكرية، وشرعت في سبيل ذلك للتفاوض مع طالبان لسحب القوات الأمريكي وزيادة الوجود الاستخباراتي الامريكي في آن معاً، ونقل ثقلها إلى جزيرة سريلانكا جنوبي الهند، والموضح في ملف منشور على وكالة سبوتنك 13/07/2019، وعلى موقع المركز تحت عنوان (إجراءات واشنطن في الملفين (الأفغاني والسريلانكي) تعديل في الاستراتيجية الأمريكية يستهدف الأمن الآسيوي)، في حين أن السياسات الأمنية الروسية حافظت على ثباتها النسبي منذ مشاركتها في الحرب الدائرة في سورية لصالح الحكومة السورية، والتي تركز بشكل كبير على تدمير كل أشكال التنظيمات الإرهابية، درءً لمخاطر انتقالها للعمل في الداخل الروسي.

وانطلاقاً من السياسات الأمنية لكلّ من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، سعت تركيا إلى التنازل عن المجموعات الإرهابية في إدلب، بدون تشويه سمعتها الدولية كدولة راعية لمصالح المسلمين حول العالم، وذلك بالزجّ بها في معركة متفق عليها مسبقاً في اجتماع استانا 13، في خطة على مرحلتين، الأولى تهدف إلى ترحيل الإرهابيين إلى شمال حماة بذريعة المعركة، بالتزامن مع إغلاق الطوق السوري الروسي جنوب إدلب، لتحقق بذلك هدف أساسي لها بإرضاء موسكو، بخطة تركية أشبه بتلك التي نُفّذت في محيط العاصمة دمشق، والتي قامت على تخابر الفصائل التركية في ريف دمشق ضد الفصائل السعودية، ومن ثم تنسيق انسحاب الفصائل إلى الشمال السورية، إلا أنها معاسكة تماماً، وذلك بترحيل الفصائل الإرهابية إلى الداخل السوري، وعمل كل من سورية وروسيا على ضمان عدم عودة تلك الفصائل من خلال الطوق الذي يسعى الجيشين لاستكماله، في عملية أشبه بابتلاع السم المركز، بغض النظر عن الاستنزاف المستمر للقوات السورية خلال العمليات العسكرية، خاصة عندما تصل القوات لمحاولة اقتحام مدينة خان شيخون. أما المرحلة الثانية من الخطة التركية، فهي المرحلة التي درست بعناية مع واشنطن، حيث ستتوجه القوات السورية والإيرانية والروسية للقضاء على الفصائل الإرهابية شمال حماه، والتي ستؤدي إلى تشظي الجسم الإرهابي إلى خلايا صغيرة ستسعى إلى الانتشار في أكبر مساحة ممكنة في المناطق المحيطة، وستتحول المشاركة الإيرانية في تلك المعركة إلى وسيلة إلهاء واستنزاف، بالتزامن مع عزل المجموعات الشيعية الموالية لإيران في كشمير وإدخالها في صدام مع فروع المجموعات الإرهابية في تلك المنطقة كرد انتقامي (سيتم توضيح هذا الملف في تقدير خاص لاحقاً)، وتضع روسيا في موقع المستهدف الأول في آسيا الوسطى من قبل المجموعات الإرهابية التي تسعى واشنطن لإطلاقها كما وضحنا سابقاً.

• من هنا يوصي مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية بعدم إغلاق الطوق بشكل كامل على ريف حماه الشمالي، وعدم اقتحام مدينة خان شيخون، وتوجيه الطوق نحو شمال المدينة، مع إبقاء مخرج غير واسع، بالتزامن مع إطلاق عملية ضاغطة من جنوب الجبهة، تؤمّن عملية حقن معاكسة للمجموعات الإرهابية إلى داخل إدلب، وتدمّر بذلك المشروع الإدراي التركي لإدلب، وتُدخل جميع الفصائل في اقتتال شديد، وتُفشل الأهداف التركية الأمريكية سابقة الذكر. وننوّه أنّ أنقرة قد شرعت سابقاً ببناء جدار حول مدينة عفرين في احتياط مسبق لهذا السيناريو، والذي بالإمكان أيضاً إحباطه بمجموعة لاحقة من الخطوات تحتاج إلى دراسة وتوصيات خاصة.

الاستراتيجية الروسية وأهدافها السابقة:

كانت ولاتزال الاستراتيجية الدولية الروسية تعمل على ركيزتين أساسيتين، الأولى خلق هيكلية اقتصادية عالمية تعددية جديدة، تكون موازية للأمريكية، والثانية تصحيح الأخطاء التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في السابق، كل ركيزة من هاتين الركيزتين تعمل كموجه للسياسة الخارجية الروسية، وأجنداتها، حيث يعتبر سباق التسلح أحد أهم أسباب انهيار الاتحاد السوفيتي، والذي تداركته موسكو بالتطوير النوعي السري لترسانتها العسكرية بالخفاء، بالتزامن مع إطلاق إدارة أوباما استراتيجيتها المتضمنة الانسحاب من الشرق الأوسط، باتجاه الصين، بحيث تستطيع موسكو تفادي الصدام، وتطوير قدراتها الاقتصادية والعسكرية، لمواجهة المنتصر في المواجهة الأمريكية الصينية، في خطة تهدف لوضع واشنطن أمام تطور عسكري روسي غير مسبوق، يحسم إطلاق سباق التسلح لصالح موسكو قبل حتى أن يبدأ، في ذروة الانشغال الأمريكي في المواجهة مع الصين.

وقد شكل الإعلان عن تطوير الصاروخ الروسي الجديد (9М729-Novator) الشرارة الأولى لانهيار المعاهدات الضابطة لسباق التسلح، ليعلن بعدها الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” في شهر آذار/مارس من عام 2018، دخول الأسلحة فائقة القدرة والتكنولوجيا الخدمة العسكرية في الجيش الروسي، والتي حققت هدفها بتشكيل صدمة كبيرة لواشنطن، وعجز أمريكي للتصدي للأسلحة الروسية الجديدة.

وقد سعت موسكو من خلال ذلك لتحقيق هدفين:

الهدف الأول: إحداث شرخ بين الأمن الأوروبي والأمن الأمريكي، بالتزامن مع المشاريع الطاقوية مع ألمانيا، والتي أحدثت بدورها شرخاً بين المصالح الأوروبية والمصالح الأمريكية، في خطوة مدروسة لفك الارتباط الأوروبي بالولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة بناء تعريف جديد لأمن المنطقة ومصالحها بحيث يشمل روسيا، ويقلص من النفوذ الأمريكي.

الهدف الثاني: زيادة حدة المواجهة الصينية الأمريكية المفترضة في الاستراتيجية الأمريكية السابقة، من خلال تخليص واشنطن من قيود الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، ما يدفع كلا الطريف لرفع مستوى المواجهة، بشكل استنزافي، يبقي موسكو في مأمن من رد واشنطن، ويأمّن لها فرصة أكبر في التفوق على المنتصر، بحيث تعيد صياغة العلاقات الاستراتيجية في العالم، بما يضمن تحول النظام الدولي نحو التعددية الدولية، تكون فيه روسيا أحد أكبر الأقطاب.

التغيَّر الجذري في الاستراتيجية الأمريكية وتأثيرها على بكين وموسكو:

الأهداف الروسية كانت لتتحقق لولا فشل استراتيجية إدارة أوباما في الشرق الأوسط، والانسحاب منه من جهة، والتغيير الجذري للاستراتيجية الأمريكية في عهد إدراة ترامب من جهة ثانية، والتي ارتكزت على إعادة تعريف أعداء وخصوم واشنطن لتشمل موسكو، وإعادة تعريف الدور الأمريكي حول العالم بالكامل، وانسحبت بموجب ذلك من العديد من الاتفاقيات الدولية، وسلكت مساراً تصعيدياً كان عصياً على كل من روسيا والصين التنبؤ به، أو تركيب استراتيجيتيهما عليه، كاستراتيجيات مضادة.

إدراك كل من موسكو وبكين بالتغييرات الجديدة، وأثرها على التوازن الاستراتيجي في العالم، دفع بكليهما إلى التقارب حد الدمج بين استراتيجيتي الدولتين، والذي أعلن عنه بزيارة الرئيس الصيني لموسكو في حزيران/يونيو من العام الحالي.

وبالرغم من المسار الجديد لكل من روسيا والصين، وفعاليته في إعادة صياغة الاستقرار الاستراتيجي لمصلحتي البلدين في وجه واشنطن، إلا أن هذا الدمج يترتب عليه الكثير من الجهود المشتركة لإزالة التناقض بين الاستراتيجيات السابقة للدولتين، النابع من الرؤية المختلفة لمستقبل التوازن الاستراتيجي وطبيعة النظام الدولي، بين كل من بكين وموسكو، ولعل ملف الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى يشكل أحد أكبر العقبات أمام الشراكة الجديدة، والذي أصبح في مسار أزموي خاص به، يهدد الأمن القومي الصيني، وينذر بتصعيد أمريكي  مباشر، يخرق الالتفاف الصيني الروسي بأدوات تصعيد غير مباشرة ضد واشنطن، كالملف النووي الكوري الشمالي، والملفات المشابهة، والموضح في تقدير سابق بعنوان: (زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية تفويض مزدوج ونمذجة صينية للملفات المشابهة)، الأمر الذي من شأنه أن يجر اقتصاد بكين وموسكو ومصالحهما الجيوسياسية نحو التأثر بالاضطراب في البيئة الاستراتيجية، ليمتد من الأقاليم ذات النفوذ الأمريكي، إلى الأقاليم التي تنشط فيها المصالح الروسية والصينية، كحال البيئة الاستراتيجية لبحر اليابان والوارد في تقدير استراتيجي للمركز بعنوان: (بوادر أزمة جيوسياسية جديدة في بحر اليابان)، ومحاولة واشنطن تصدير الأزمة الناشئة إلى بحر الصين الشرقي والجنوبي، ليتحول هذا التأثير بفعل عقبات الاندماج إلى عامل مؤثر في صياغة التوازن الاستراتيجي الجديد التي تطمح له العاصمتين، أي أن المسارات التي خلقتها كل من بكين وموسكو بشكل مستقل في السابق، أصبحت عاملاً مؤثراً على فعالية الشراكة الجديدة وقدرتها على تحقيق أهدافها.

في النتيجة قد تدفع المتغيرات الجديدة الناجمة عن الشراكة الصينية الروسية، بكل من موسكو وبكين إلى إعادة التفاوض حول معاهدة جديدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، كخيار وحيد لتفادي امتداد التأثير إلى الأقاليم ذات الأولوية للمصالح الجيوسياسية الروسية والصينية، تحت ضغط التهديد الأمريكي بالانسحاب من معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (ستارت3)، ونشر صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى في محيط الصين، وستضع الدولتين في مسار إجباري لإزالة التناقضات بين استراتيجيتيهما، والذي سيضفي بالضرورة إلى تعديل رؤية الدولتين للنظام الدولي، وتحول الدولتين إلى قطب واحد في مواجهة القطب الأمريكي، أو مواجهة التفكك في العلاقة الثنائية لصالح الولايات المتحدة الامريكية.

زار وفد من البرلمان الروسي العاصمة السعودية الرياض في 08/07/2019، كما حضر الوفد جلسة مجلس الشورى السعودي، وأكد المجتمعون العمل لتمتين العلاقة بين برلماني البلدين في العديد من الملفات، تمهيداً لزيارة الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” للسعودية في شهر تشرين الأول من العام ذاته، وفي هذا السياق يقّدر مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية المساعي الدبلوماسية الروسية تجاه السعودية، في إطار التصحيح التاريخي للعلاقة بين روسيا والسعودية، لتطوير علاقة البلدين وصولاً إلى علاقة شراكة استراتيجية، تخدم مصالح الطرفين، بما يخدم الرؤية الروسية للشرق الأوسط والمتمثلة بالأمن الجماعي، كمعادلة أمن إقليمي تكون موسكو ضامنها وضابط إيقاعها.

تعمل الاستراتيجية الدولية الروسية على ركيزتين أساسيتين، الأولى خلق هيكلية اقتصادية عالمية تعددية جديدة، والثانية تصحيح الأخطاء التي أدت إلى انهيار الاتحاد السوفيتي في السابق، كل ركيزة من هاتين الركيزتين تعمل كموجه للسياسة الخارجية الروسية، وأجنداتها، وتضبط حركة دوائر القرار الروسية على جداول الأجندات السابقة، وتعتبر عملية إعادة تقييم الأهمية الجيوسياسية لمختلف الأقاليم الخارجية القريبة والخارجية البعيدة من روسيا، أحد أهم أجندات السياسة الخارجية لموسكو، من هذا المنطلق، اعادت موسكو تقييم الشرق الأوسط، بصفته الخارج البعيد، لترفع درجة أهميته إلى حدود إعادة تنشيط الدبلوماسية الروسية، والتمهيد لشرعنة النشاط الروسي في المنطقة، بعلاقات متينة مع دولها، وربط مصالح الأطراف بالمصالح الاستراتيجية الروسية، في رؤية شاملة مشتركة.

وتعتبر السعودية من الدول المهمة ذات الثقل الجيوسياسي، والتي فرّطت بها القيادة السوفيتية، بالرغم من المبادرات الحثيثة حينها للمملكة على يد الأمير فيصل منذ عام 1936، للوصول إلى نوع من التعاون الوثيق والشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، ليكون الاتحاد السوفيتي شريكاً لأمن المملكة، بعد تراجع دور بريطانيا وقوتها، وذلك قبل توجه الرياض نحو واشنطن، وعقدها لشراكة استراتيجية، تعهدت فيها واشنطن حفظ أمن المملكة، والتي لاتزال هذه الشراكة قائمة إلى يومنا هذا.

يقيّم الكرملين السلوك الماضي للقيادة السوفيتية تجاه السعودية، بالخطيئة الكارثية، التي تسببت وكوّنت جزءًا من سلسلة من الأحداث أزاحت في نهايتها الاتحاد السوفيتي من الوجود، وانطلاقاً من هذا التقييم، يعمل الكرملين على نقل مستوى العلاقة مع السعودية إلى المستوى الاستراتيجي، وذلك سعياً نحو مواءمة الدور الإقليمي للسعودية مع المصالح المشتركة، واستغلال تأثير الرياض القوي على محيطها من الدول العربية، وتزعمها كل أجندات عدم الاستقرار في المنطقة، الناتجة عن صراع النفوذ الإيراني السعودي.

وتأخذ الجهود الدبلوماسية الروسية شكلاً ثقافياً واقتصادياً وسياسياً وحتى سياحياً، في إطار الوصول إلى درجة من الاعتمادية بين الدولتين، دون الانخراط الروسي الفج في الداخل السعودي على شاكلة سلوك الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما في صورة مشابهة جداً للنجاحات المحققة من تعاون موسكو والرياض ضمن اتفاقية “اوبك+”، بدون أن تكون موسكو عضواً في منظمة أوبك، وتعميم هذا الشكل من التعاون للوصول إلى الترابط الأمني بين الدولتين، كعامل سيلعب دوراً مهماً في الإزاحة التدريجية لواشنطن، أو إضعاف قبضتها على الأقليم في أقل تقدير.

الجهود الدبلوماسية الروسية تجاه السعودية، ليست خطوات وحيدة ومنفردة، وإنما متزامنة مع خطوات وجهود أخرى على مساحة الشرق الأوسط، كتعزيز العلاقة مع إيران، ومحاولة حل الأزمة السورية، وأنهاء حالة عدم اليقين بين دول المنطقة، وصولاً إلى ضبط المخاوف الأمنية للأطراف الإقليمية في الشرق الأوسط في إطار الضمانة الأمنية الروسية، والتي ستأخذ  تعاونية مع واشنطن في البداية، ريثما تتقدم موسكو بباقي أجنداتها في الأقاليم الأخرى.

في المحصلة فإن زيارة الوفد البرلماني الروسي، والزيارة المرتقبة للرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” للمملكة، تمهد لصياغة معادلة أمن إقليمية وتطوير الشراكة الروسية مع دول المنطقة إلى المستوى الاستراتيجي.

تستعد تركيا لاستلام منظومة الدفاع الجوي الروسية إس400 في النصف الأول من هذا الشهر، حيث أكد الرئيس التركي “أردوغان” وصول المنظومة إلى بلاده خلال 10 أيام، بالتزامن مع عمليات البناء الجارية لجدار تركي عازل حول مدينة عفرين في الشمال الغربي من سورية، والترتيبات العسكرية التركية داخل محافظة إدلب السورية، وفي هذا السياق يقدّر مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية الأهداف الاستراتيجية التركية غير المعلنة في سورية، واستخدام أنقرة لمنظومة إس400 كأداة لتحقيق هذه الأهداف.

استغلال تركيا للمساعي والجهود الأمريكية والروسية في سورية:

تعمل تركيا في بناء تفاهماتها الثنائية مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على حدى، على أساس النفوذ التركي في الشمال السوري، والدور الذي يلعبه الشمال كعامل عدم استقرار للأمن القومي بحسب تقدير أنقرة، وتستغل أنقرة هذه التفاهمات لبناء مسار خاص لمصالحها على حساب مصالح وأهداف كل من واشنطن وموسكو في سورية، فمن جهة تكرس أنقرة المشروع الأمريكي في شرق سورية والهادف إلى عزل سورية عن إيران، من خلال الوصول إلى شكل جديد للنظام السوري، يسمح بحكم ذاتي للأقاليم السورية، ويضمن حرية أكبر في اتخاذ القرار، والمفصل سابقاً في تقدير موقف بعنوان: (الاستئصال الجيوسياسي أجندة أمريكية تحكم مستقبل سورية وانتخاباتها)، وذلك بمشاركة المخاوف التركية من عودة محافظة إدلب إلى سيطرة الحكومة السورية مع الإدارة الأمريكية، وأثّر ذلك على إظهار الوجود الأمريكي في سورية كعقبة أخيرة في استقرار البلد، وعلى مستقبل الحل السياسي للأزمة السورية، وقد نالت أنقرة دعمًا أمريكيًّا سابقًا بتفاهمات ثنائية سلّمت من خلالها واشنطن غرفة عمليات إدلب إلى أنقرة، والذي قدّره المركز سابقاً تحت عنوان: (معركة إدلب ومستقبلها)، ومن جهة أخرى تستثمر تركيا في الجهود الروسية لحل الأزمة السورية من خلال ثلاثية أستانا، وتضغط نحو تشكيل لجنة دستورية بمعايير تسمح لأنقرة ضمان حصتها من التأثير في القرار السياسي السوري، وخصوصاً في الشمال السوري كمنطقة نفوذ تركية، وتمرّر بذلك مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ورؤيتها لشكل النظام السوري الجديد بالنيابة عن الإدارة الأمريكية.

استخدام أنقرة للأهمية الجيوسياسية لتركيا لتحقيق أهدافها:

الإدراك الصحيح للحكومة التركية بأهمية اصطفافها بين المحور الأطلسي والمحور الأوراسي، مكّنها من جمع المتناقضات مع بعضها البعض، وممارسة الضغط على كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، ففي حين أن أنقرة تنضوي تحت مظلة ثلاثية أستانا، وتعقد صفقات عسكرية مع الروس كمنظومة إس-400، وصفقات طاقوية كمدّ أنبوب الغاز التركي الروسي المشترك، تستثمر هذه الإجراءات للضغط على الإدارة الأمريكي لمراعاة مصالح تركيا الخاصة تحت وطأة الانزياح نحو المحور الأوراسي، وبالمقابل تضغط على موسكو من خلال  سعي الحكومة التركية لخلق ثلاثية ثانية على غرار الأولى تتألف من (الولايات المتحدة الأمريكية – تركيا – أوكرانيا)، وأنشأت في سبيل ذلك المجلس الاستراتيجي التركي الأوكراني، وتمنتع عن الاعتراف بعودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا.

كلا الدولتين، الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، لا تستطيعان المغامرة بخسارة إحداهما لتركيا لصالح الدولة الأخرى، فلا واشنطن تستطيع تحمل تبعات انزياح أنقرة كرأس حربة للناتو ضد روسيا من المحور الأطلسي، ولا موسكو تستطيع تحمل عودة تركيا إلى الدور الأساسي لها في الناتو لما يشكله ذلك من تهديد على مستقبل الوجود الروسي في البحر الأبيض المتوسط وفي البحر الأسود.

هذه الضغوطات أجبرت روسيا بقبول السلوك الأرعن لتركيا في الشمال السوري ودعمها للكثير من التنظيمات الإرهابية، وأجبرت إدارة ترامب على غض النظر عن صفقة إس-400 الروسية، لتستثمر أنقرة هذه المكاسب بتعزيز وجودها في إدلب والعمل على نشر المنظومة الدفاعية الروسية على الحدود الشمالية لسورية، بالتالي تحقيق أول أهدافها غير المعلنة بإقامة منطقة حظر طيران في الشمال السوري، وتحويل كامل الشمال إلى منطقة آمنة لتركيا وجماعاتها، أما الهدف الثاني فهو بدء ضخ اللاجئين السوريين من الأراضي التركية نحو شمال شرق سورية، والعمل على خلق شريط بشري عازل بينها وبين قوات سورية الديمقراطية، ولو استدعى ذلك القيام بعملية عسكرية تركية تحت مظلة المنظومة الدفاعية الجديدة لتحقيق هذا الهدف.

الهدف الاستراتيجي التركي للشمال السوري:

الهدفان السابقان لتركيا بالتزامن مع دعم ما يسمى بالحكومة السورية المؤقتة ووضع الشمال تحت سيطرتها من الناحية الشكلية وتحت إشراف تركي، والضغط نحو منح الشمال نوعاً من الحكم الذاتي في ناتج أيّة تسوية سياسية للأزمة السورية، ستشكل بالمجمل الأرضية الصلبة لسلخ الشمال وضمها نحو الأراضي التركية، بخطوة مستقبلية بعد تسوية الأزمة السورية، تحاكي استفتاء القرم، وتعلن عن انضمام الشمال السوري إلى الأراضي التركية باستفتاء شرعي، وتقوم بطرح مبادلة الاعتراف الروسي بنتائج الاستفتاء التركي، باعترافها بنتائج استفتاء القرم، وقطع التواصل مع المكونات ذات الأصول التركية في شبه الجزيرة الروسية، كنوع من إرث حزب العدالة والتنمية بتوسيع الأراضي التركية.

هذه الأهداف التركية ستخلق مزيداً من التصعيد في الشرق الأوسط خلال القادم من الأيام، وتعقّد العلاقات بشكل أكبر بين دول المنطقة، كما أن نجاح المشروع التركي من فشله مرهون بنتائج المواجهة الأمريكية الإيرانية، ومستقبل حزب العدالة والتنمية في الحكم، وشكل علاقته بالتيارات والأحزاب القومية داخل تركيا.

قام الاحتلال الإسرائيلي بشن غارات مكثفة بطائرات حربية وصواريخ كروز على سورية ليلاً، في بداية اليوم الأول من شهر تموز لعام 2019، استهدف من خلالها مواقع مختلفة في ريف دمشق وحمص وطرطوس، بالتزامن مع تصريح مستشار الأمن القومي الأمريكي “جون بولتون” لضرورة إخراج كل القوات الأجنبية من سورية، وفي هذا السياق يقدّر مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية هذا العدوان كجزء من سلسلة اعتداءات جديدة، أتت كنتاج متوقع أفرزته النشاطات الدبلوماسية والأمنية الأخيرة لكل من واشنطن وتل أبيب، وتهدف إلى تحويل سورية إلى متنفس عسكري أقليمي لتصريف الضغط الناتج عن التوتر الأمريكي الإيراني المباشر، واستهداف القوات الإيرانية في الخارج كأحد الفواعل الأساسية لهذا التوتر، حيث عملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الإسرائيلي في مختلف المناسبات الاقليمية والدولية على إعادة صياغة ظروف استهداف جديدة تسمح للطرفين بتدمير أهداف إيرانية في الخارج في إطار مكافحة نفوذ طهران خارج أراضيها، تحت ضغط الانزلاق لمواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران تكون شاملة ومدمرة لكل المنطقة، وذات نتائج كارثية لا يمكن لأحد حسابها أو تحملها.

العدوان الإسرائيلي على سورية مبني على خلفية متينة ضمنت الاحتواء للتصعيد ما بعد العدوان، وتتكون هذه الخلفية من ثلاث ركائز أساسية، أولها القمة الأمنية الثلاثية في مدينة القدس المحتلة في 25/06/2019 بين المستشارين الأمنيين لكل من (روسيا-أمريكا-الكيان الإسرائيلي) للتفاهمات الثلاثية، وسعت واشنطن وتل أبيب من خلالها إلى جر روسيا نحو موقف معادي لطهران في سورية، مقابل مقعد جاهز لموسكو على طاولة الأمن الأقليمي في الشرق الأوسط، والتوجه نحو إدارة ثلاثية ندية مشتركة للأقليم، هذا العرض أثار حفيظة روسيا لما له من أبعاد خطيرة على الأمن القومي الروسي، وسياسة روسيا الخارجية، كون العرض ينطوي على زيادة الطلبات الأمنية والعسكرية الأمريكية من موسكو، بذريعة مواجهة الخطر الإيراني، والتي من الممكن أن تصل إلى حد طلب استخدام نظام العبور “الدون-فولغا” الواصل من بحر آزوف إلى بحر قزوين، في خطوة للألتفاف على إيران من الخلف، وهو مطلب غير مستبعد نظراً للوجود الأمريكي المسبق في الموانئ الكزخستانية ضمن اتفاقيات مسبقة، الأمر الذي دفع موسكو لخفض سقف التوقعات الإسرائيلية والأمريكية من الاجتماع بتصريح مسبق من الرئيس الروسي حول رفض موسكو المتاجرة بحلفائها، بالتالي خلصت القمة إلى تفاهمات تكاد لا تختلف كثيراً عن التفاهمات والبروتكولات السابقة، وإنما تنطلق منها نحو زيادة خطيرة في  مستوى التنسيق الأمني والاستخباراتي الثلاثي في سورية عبر مراقبة أي تغيّر في النشاط الإيراني العسكري، وضمان روسيا عدم ملئ الفراغ الأمريكي من قبل الحرس الثوري في حال الانسحاب الأمريكي، وحماية المنطقة من أي انزلاق نحو مواجهات شاملة، والإبقاء على الخيار العسكري الإسرائيلي في مواجهة إيران داخل الأراضي السورية في حالات الضرورة القصوى، ودون إعلام مسبق للطرف الروسي حول أي هجوم كما في السابق.

تفاهمات القدس لم تكن تفاهمات نهائية ولم يتم التصديق عليها، وإنما كانت أشبه بإعداد ورقة عمل لمناقشتها والاتفاق عليها بين كل من الرئيس الأمريكي “ترامب”، والرئيس الروسي “بوتين”، في اللقاء الذي جمعهما في 28/06/2019 على هامش قمة العشرين في أوساكا، والتي قدرها المركز سابقاً بعنوان: (قمة أوساكا الأجندات اليابانية الثلاث مقابل الأجندات الأمريكية والروسية)، كركيزة ثانية لمسار الذي شكل عدوان اليوم إذعاناً بانطلاقه، حيث اتفق الرئيسان على تفعيل التفاهمات السابقة والتي وضعت في قمة هلسنكي في بولندا 15/07/2018، والتي تأكد على إخلاء سورية من كل القوات الأجنبية، وذلك بتعهد واشنطن بحيادها وحياد الناتو إزاء إخراج روسيا وسورية للجيش التركي من الشمال السوري، وتوريط تركيا في ليبيا بمباركة روسية ضمنية وتنسيق سعودي-أمريكي، مقابل الحياد الروسي لإخراج إيران من قبل أمريكا والكيان الإسرائيلي من سورية، يليه انسحاب كامل القوات الأمريكي وخفض التواجد الروسي إلى الحد الأدنى، ورفع العقوبات بالتزامن مع إطلاق اللجنة الدستورية، بما يضمن لكل من واشنطن وموسكو إخراج الساحة السورية من ساحات الصراع الدولي والأقليمي، وغلقها بالكامل.

أما الركيزة الثالثة فكانت زيارة الرئيس ترامب إلى كوريا الشمالية، حيث سارع ترامب تحت الضغط الصيني الموضح في تقدير المركز السابق بعنوان : (زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية تفويض مزدوج ونمذجة صينية للملفات المشابهة)، سارع إلى احتواء المواجهة المشتركة التي ستفرض عليه بعد الزيارة الصينية، بزيارة أقرب ما تكون لزيارة خفض تصعيد، بعد اجتماعه بالرئيس الصيني “شي جين بينغ”، الوارد تفصيلياً في تقدير للمركز بعنوان: (قمة أوساكا الأجندات اليابانية الثلاث مقابل الأجندات الأمريكية والروسية)، ليعمل الرئيس “ترامب” على إحياء العلاقة مع الزعيم الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” في مسعى أمريكي لفصل الملفات، واحتواء المساعي الصينية بنمذجة الصراع مع إيران في الشرق الأوسط عموماً، وفي سورية خصوصاً مع الصراع في كوريا الشمالية، خاصة بعد دعوة الصين لزيارة وزير الخارجية السوري إلى بكين في 16/06/2019، وتنسيق زيارته إلى كوريا الشمالية، في زيارة سياسية-عسكرية بحتة، عاد منها وزير الخارجية بالعديد من الملفات والأبحاث العسكرية المتعلقة بالأسلحة الصاروخية، ما دفع الكيان الإسرائيلي إلى قصف أهداف محددة بناءً على نتائج الزيارة الأمريكية، والنجاح الأمريكي في فصل الملفات، والذي شكل السبب الرئيس لاختيار مراكز البحوث والمستودعات العسكرية السورية والإيرانية كأهداف أساسية للعدوان، علماً أن تصريح وزير الخارجية السورية صباح اليوم شرح الزيارة لكوريا الشمالية في إطار “جلب عمال بناء”، وتعاون اقتصادي بين كوريا الشمالية وسورية.

بناءً على الركائز الثلاث السابقة، التي شرحت الخلفيات الدولية، والأهداف الاستراتيجية للعدوان الإسرائيلي على سورية، يتوقع مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية ارتفاع وتيرة وشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية، تحت ذريعة الضرورة القصوى، واعتماد كل من واشنطن والكيان الإسرائيلي أسلوب الرد على إيران في سورية، والذي بدوره سيولد استنكار روسي للاستخدام المفرط والمتكرر للقوة، بسبب خرق سقف التفاهمات السابقة وسلوك الكيان الإسرائيلي الاستفزازي لباقي الأطراف، كتحليق الطيران الإسرائيلي فوق المضادات الروسية على الشريط الساحلي السوري، الأمر الذي سيحرج موسكو ويعرّض التفاهمات السابقة لاحتمالية الانهيار أو تعليق العمل بها، وذلك بحسب  الظروف الدولية والأقليمية المستجدة وقدرتها على التأثير في بنية الصراعات الاستراتيجية حول العالم.

يعمل هذا التقدير من مركز الدراسات والأبحاث الأنتروسراتيجية على إبراز المتغييرات ذات الأثر الاستراتيجي في اجتماع مجموعة العشرين في أوساكا.

تتألف قمة أوساكا من ثلاث أجندات رئيسية تحملها اليابان، ويعمل رئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” على تحويل هذه الأجندات إلى نقاط اتفاق مشتركة بين قادة الدول المجتمعة، وتركز هذه الأجندات على :

• العمل على الحفاظ على النظام الدولي للتجارة الحرة والنزيهة وتعزيزه في نهاية المطاف. بالنسبة إلى قادة آسيا ، هذا يعني صياغة RCEP”” ، أو الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية، وهي اتفاقية متقدمة للتجارة الحرة بين الدول العشرة الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ودول الهند والمحيط الهادئ الستة (أستراليا، الصين، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، ونيوزيلندا)، وإصلاح منظمة التجارة العالمية.
• الأجندة الثانية في جدول الأعمال تتعلق بالاقتصاد الرقمي، حيث مكنت رقمنة الاقتصاد نماذج أعمال فريدة وغير مسبوقة، ولكنها جلبت أيضًا تحديات جديدة ، مثل ازدواجية الضرائب المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات، ولا يمكن حل هذه القضايا إلا من خلال التعاون الدولي، والتركيز على سهولة تدفق البيانات الرقمية، وميزاتها في الحد من أيّة عوائق مادية، والتي ستشكل في حال الاتفاق عليها قاعدة جديدة تحل محل البترول وأدواته كمحرك للاقتصاد العالمي.
• الأجندة الثالثة لقمة أوساكا هي أهمية الابتكار في مواجهة التحديات البيئية العالمية، حيث حددت هذه الأجندة أهدافها في “تقرير 1.5 درجة مئوية” الصادر عن الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، حيث لا يمكن مواجهة هذه التحديات من خلال التنظيم وحده، وإنما العمل على تعزيز ودعم الابتكار الذي يقلب الشيء السلبي إلى شيء إيجابي كمفتاح لتحقيق أهداف المناخ في العالم.

هذه الأجندات الثلاث ترتكز على دعم نظام “DFFT”، وهو نظام يضمن إتاحة التدفق الحر للبيانات وفقًا للقواعد التي يمكن لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية الاعتماد عليها. وفي حين أن القمة تحمل ثلاث أجندات أساسية تتمثل بمواقف وآراء أكبر 20 اقتصاد في الأرض منها، يرى مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية أن هذه الأجندات هي أجندات فرعية أمام الأجندات الحقيقية التي أتى بها كل رئيس وزعيم دولة إلى الاجتماع، حيث تصب كل الأجندات اليابانية الثلاثة في صالح منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، وتركز تركيزًا أساسيًا على تطويرها وتنميتها، وتنتطلق منها نحو الاقتصاد الدولي وحل الأزمات العالمية الاقتصادية منها والبيئية.

والواقع أن الأجندات الفرعية هي التي ترسم مسار القمة ونتائجها، وتحدد هذه الأجندات اللقاءات الثنائية التي ستعقد على هامش القمة، وكيفية حل الإشكالات المعقدة بين الدول الكبرى، وتشكل أجندة الولايات المتحدة الأمريكية حجر الأساس في أي تفاهم دولي من الممكن أن يحدث أو أن يتعثر.

أهم اللقاءات على هامش القمة وتأثيراتها الاستراتيجية:

لقاء الرئيس “ترامب” والرئيس “بوتين”:

يُعدّ هذا اللقاء أهم لقاء في أوساكا وأكثره تأثيراً على التوازن الاستراتيجي، حيث يسعى الرئيس الروسي من خلال هذا اللقاء إلى إعادة بناء صيغة تعاونية ذات طابع أمني مع الولايات المتحدة الأمريكية تمكنه من حلحلة الأزمات العالقة بين الطرفين سواءً على مستوى الملفات الملتهبة (سورية، فنزويلا، أوكرانيا)، أم على مستوى التوازن الاستراتيجي بين الطرفين من ناحية الدفع نحو التخلي عن معاهدة “ستارت3” للأسلحة الاستراتيجية النووية، ومخاطر ذلك على السلم والأمن الدوليين.

أما الرئيس الأمريكي فيربط نجاح أي تفاهم ثنائي بما يخص التوازن الاستراتيجي بين الدولتين، بإقحام الصين في هذه التفاهمات وإلزامها بتوقيع صيغة جديدة من الاتفاقيات حول الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، وأيضًا حول الأسلحة الاستراتيجية، في حين لا يزال الرئيس ترامب ثابت على موقف إدارته بما يتعلق بالملفات الباقية، ومسارات معالجتها، ويشكل طرح هذه الملفات بعد اللقاء الثلاثي لمستشاري الأمن في القدس المحتلة (الروسي-الإسرائيلي-الأمريكي) حول دور إيران في سورية ومستقبل الملف السوري، تأكيدًا على مخرجاته بين الرئيسين.

لقاء الرئيس “ترامب” والرئيس الصيني “شي جين بينغ”:

يحمل الرئيس الصيني الكثير من أوراق القوة التي حضّرها جيدًا قبل هذا الاجتماع، في أجندة صينية دسمة تضع مصالح واشنطن في شرق وجنوب شرق آسيا بحرج شديد، حيث عمل للاستحواذ على الملف الكوري الشمالي بالاتفاق مع رئيسها “كيم جونغ أون” بتاريخ 20/06/2019 وربط مصالح الصين بالمصالح الكورية الشمالية كما وضحها المركز في تقدير بعنوان: (زيارة الرئيس الصيني لكوريا الشمالية تفويض مزدوج ونمذجة صينية للملفات المشابهة) بحيث يصبح الملف الكوري الشمالي ورقة ضغط كبيرة في وجه الرئيس الأمريكي، وهو ما تنبّه له ترامب وسارع إلى إعادة تنشيط العلاقة بين واشنطن وبيونغ يانغ، دون تحقيق تقدّم يُذكر.

أما الرئيس الأمريكي فمن المتوقع في هذا اللقاء أن يمارس الضغط على الصين بملفات عديدة منها هونغ كونغ وتايوان وشينغيانغ، والتي وضحها المركز سابقًا في تقديره بعنوان: (التطويق الأزموي للصين [هلال الاضطراب الداخلي] )، نحو التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن حماية الملكية الفكرية الأمريكية، كجزء من الحرب التجارية بين الطرفين، إضافة إلى التفاوض على ضمانات أمنية سيبرانية للحد من أي هجوم أو استحواذ غير شرعي من قبل الصين على المعلومات والبيانات الأمريكية، خاصة بعد انتشار تحقيق وكالة رويترز الدولية بالجرائم الإلكترونية، التي تتهم واشنطن وزارة الدفاع الصينية برعايتها، تحت عنوان: “China’s ‘Cloud Hopper’ hackers”.

كما من المتوقع أن يربط الرئيس الأمريكي أمن الناقلات النفطية المتوجهة إلى الصين من مضيق هرمز في محادثاته مع الرئيس الصيني، تحت مقترحين الأول أن تقبل الصين بتسوية الحرب التجارية بالشروط الأمريكية، وتتولى واشنطن أمن ناقلات الصين في أي خطة أو إجراء أمريكي في الشرق الأوسط، أو أن تشارك الصين بحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وترسل سفنها الحربية إلى المضيق، في مسعى أمريكي لتمرير مشروع تطويق النفوذ الإيراني في الخليج تحت الصفقات والتسويات الكبرى.

ومن المؤكد أن هذا اللقاء لن يحمل التسويات والاتفاقيات النهائية، حيث سيناور الرئيس الصيني ببراعة فائقة مستعيناً بالملفات الضاغطة التي في حوزته، ولكن سيشهد هذا اللقاء تفاهمات مبدئية مهمة على صعيد فرض مزيد من الرسوم، وعلى صعيد الملفات الأمنية كافة بين الطرفين باستثناء مسألة إقحام واشنطن وموسكو – في حال اتفقتا – لبكين في مسألة الخلل الاستراتيجي بين الدولتين، ومعاهدات الحد من انتشار الأسلحة الاستراتيجية والنووية، حيث تعتبر الصين نفسها خارج هذا السياق تماماً ولاتدعم برامج ضخمة في سبيل ذلك.

لقاء الرئيس “ترامب” برئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي”:

يحمل هذا اللقاء ملف التجارة والميزان التجاري الأمريكي الياباني بالدرجة الأولى، حيث يسعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم عرض مباشر لرئيس الوزراء الياباني “شينزو آبي” لتعديل كفة الميزان التجاري التي تميل إلى صالح اليابان بسبب صادراتها من السيارات وقطع غيارها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل رئيسي، ويتلخص العرض الأمريكي بزيادة شراء اليابان للمعدات والأسلحة الأمريكية كأسلوب لتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين الدولتين، أو فرض رسوم على واردات اليابان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

كما سيطرح الرئيس الأمريكي على طوكيو مراجعة الاتفاق الأمني بين الطرفين الموقع في عام 1960 والذي يضمن الحماية الأمريكية لليابان في حال تعرضت لأي هجوم خارجي، ولا يلزم اليابان المشاركة في أية معركة أو التصدي لأي هجوم تتعرض له القوات الأمريكية، ليضع طوكيو تحت خيارين إما الإبقاء على الاتفاقية مقابل مشاركة قوات يابانية في حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز وحماية الناقلات اليابانية، أو تعديلها بحيث تضمن مشاركة اليابان في الضمانات الأمنية بشكل مشترك بين الطرفين.

لقاء الرئيس الأمريكي “ترامب” بالرئيس التركي “أردوغان”:

يُعدّ هذا اللقاء من اللقاءات الهامة على هامش القمة، حيث ستتحدد مستقبل العلاقة الأمريكية التركية من خلال مناقشة صفقة الصواريخ الروسية S-400 ، التي اشترتها أنقرة من موسكو، حيث سيضغط الرئيس التركي على الرئيس الأمريكي باللجوء إلى التحكيم الدولي في حال محاولة واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على تركيا بذريعة شراء المنظومة الدفاعية الروسية، كما من الممكن أن يقترح الرئيس الأمريكي غض النظر عن الصفقة الجارية وإطلاق تعاون تركي أمريكي في شرق سورية، في مقابل تعاون تركيا فيما بعد مع الناتو، وتخفيض التوتر في بحر إيجة مع اليونان، والحل السلمي لموضوع التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية، إضافة إلى إعطاء الناتو الحق في الوصول إلى المنظومة الروسية والاطلاع سراً على المنظومة ودراستها.

وسيعمل الرئيس الأمريكي على تقريب وجهات النظر بين كلّ من تركيا وقطر من جهة، والسعودية والإمارات ومصر من جهة ثانية خلال لقائه مع ابن سلمان. وبالرغم من أنّ الملفات بين الطرفين ليست بحجم دولي، إلا أنها ملفات خطيرة وذات تأثير دولي حاسم في التوازن الاستراتيجي بين الدول الكبرى. ومن المرجح أن يحمل هذا اللقاء تفاهمات مهمة، خاصة مع اهتزاز مكانة الحزب الحاكم في تركيا، ووضع الاقتصاد التركي.

لقاء الرئيس الروسي “بوتين” بولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”:

يسعى الرئيس الروسي من خلال هذا اللقاء إلى إظهار مدى عمق العلاقة بين المملكة السعودية وروسيا، كما يعتبر الرئيس الروسي من أهم الداعمين لمحمد بن سلمان شخصياً، حيث استمر دعم الرئيس “بوتين” لولي العهد السعودي حتى في أكثر اللحظات سوداوية أثناء الاتهامات التي لاحقت ابن سلمان في مقتل الخاشقجي، ومن المتوقع أن يكون الملف السوري ودور إيران في سورية على رأس هذه المباحثات، حيث لاتزال تسعى موسكو إلى التأثير على الرياض لإعادة سورية إلى وضعها الطبيعي في الجامعة العربية كأحد أساسيات الحل للملف السوري، إضافة إلى التأكيد على استمرار العمل بآليات “أوبك+” للتحكم بأسعار النفط ومنعها من الهبوط بشكل يضر اقتصاد البلدين، وفي كلا الملفّين يسعى الرئيس “بوتين” إلى اجتذاب الرياض نحو موسكو، وتطمين الرياض بقدرة موسكو على ضمان الأمن في الشرق الأوسط مقابل تخفيض التوتر والتصعيد مع إيران والتي من الممكن أن تنفجر في أيّة لحظة بما يضر مصالح الجميع.

مستقبل القمة والأجندات ذات التأثير على مسارها:

الأجندة الروسية:

تعمل روسيا من خلال لقاءاتها الثنائية على ضبط الصراعات في المناطق الملتهبة، وتقديم نفسها كمرجعية أمنية، وذلك من خلال التأثير على دول كلّ من الشرق الأوسط، والاتحاد الأوروبي، في سعي نحو صياغة معادلة أمن إقليمي روسية للشرق الأوسط، تتضمن تحييد خطر الحرب، وضمان مصالح الجميع، بما فيهم مصالحها (ويشكل إثارة مسألة توريد منظومة S-400  لإيران أحد تطبيقات هذه الأجندة)، إضافة إلى محاولة الوصول إلى تفاهمات ثنائية مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بتحييد الساحة الأوروبية عن الصراع الأمريكي الروسي. وعلى الساحة الآسيوية يشكل بناء توافق بين كل من الصين والهند، وصياغة تحالف استراتيجي مشترك أحد أهم أهداف الأجندة الروسية.

الأجندة الأمريكية الموازية:

تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بأجندتين متوازيتين، الأولى علنية، يفاوض من خلالها ترامب رؤساء الدول في اللقاءات الثنائية، أما الأجندة الثانية فهي أجندة موازية غير معلنة، تستخدم في حال فشل الأجندة الأولى، وتحمل في طياتها مشروع أزمة جيوسياسية جديدة، حيث يقدّر مركز الدراسات والأبحاث الأتنروستراتيجية هذا المشروع، بتحويل جنوب شرق آسيا إلى بيئة خصبة للنزاعات والصراعات بين دولها، من خلال انسحاب أمريكا من المعاهدة الأمنية لليابان، وسحب وقواتها من جزيرة أوكيناوا اليابانية، ذات الموقع الاستراتيجي والواقعة بين بحر الصين الشرقي والجنوبي، وتطوير مرتكز جيواستراتيجي أمريكي جديد في ميناء داروين شمال استراليا، حسب ما أفادت شبكة “إيه بي سي” التلفزيونية الأسترالية 24/06/2019، أنّ كانبيرا تعتزم بناء ميناء جديد على الساحل الشمالي للبلاد قادر على استيعاب سفن حربية ضخمة تابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية (المارينز)، وذلك في إطار الجهود الرامية للتصدّي للوجود المتنامي للصين في المنطقة.

هذه الإجراءات ستؤدي إلى إطلاق سباق تسلح جديد ينهك كل من الاقتصاد الياباني الذي سيضطر في هذه الحالة إلى زيادة الانفاق الدفاعي وزيادة مشترياته من الأسلحة الأمريكية، بالإضافة إلى الضغط على نمو الاقتصاد الصيني، واقتصاديات الدول في مجموعة (آسيان)، ووضع المنطقة في توتر دائم يمنع أي تحقيق لمشاريع التنمية الاستراتيجية المستدامة، بحيث تحوّل واشنطن وجودها العسكري إلى حاجة ماسة لأمن دول المنطقة، وضامن لعدم الانجرار نحو سباق تسلح إقليمي منهك للجميع، أو حروب قد تشتعل بأي لحظة، تحت تهديد الانسحاب إلى الخلف.

مستقبل قمة أوساكا والأجندات اليابانية الثلاث:

في المحصلة عدة أطراف تحمل أجنداتها الخاصة في هذه القمة، وفي حين أنّ طوكيو تحمل أجندات واضحة للقمة، كأجندات تنموية مهمة، وتضع مسارًا لهذه الأجندات يستمر لما بعد القمة، إلا أن التوافق الكلي على أجنداتها أمر بالغ الصعوبة ويتعذر تحقيقه في هذه القمة، نظرًا إلى الرفض الأمريكي لأي مقترح يتعلق بإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتمنع واشنطن في الوقت الراهن تعيين محكّمين جدد في هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة العالمية وتضم الهيئة ثلاثة قضاة فقط بدلاً من سبعة. وفي ديسمبر 2019، سيستقيل عضوان منها وبذلك لن يتحقق النصاب القانوني، في خطوة مقصودة لتغطية تجاوزاتها في الحرب التجارية، واتباع نهج “الحمائية”، فيما ستتوافق مجموعة (آسيان) مع الاتحاد الأوروبي وروسيا حول هذه الأجندة، وستتوافق أيضاً على الأجندة الثالثة الداعية إلى الابتكار في مواجهة التغييرات المناخية وتشكيل غرفة علمية مشتركة تضمن أهم العلماء والمبتكرين في اليابان.

وبالنظر إلى التهديدات السيبرانية التي تتحدث عنها كلّ من أمريكا وأوروبا، فمن غير المحتمل أن توافقا على تنشيط نظام “DFFT” كنظام عالمي يضمن إتاحة التدفق الحر للبيانات، بدون ضمانات أمنية من روسيا والصين كمصدر لهذه التهديدات، والذي يبقى رهن اللقاءات على هامش القمة دون أي توقّع بحدوث خرق في هذا الحقل.

ارتفعت عقود الذهب الفورية بحلول الساعة 05:50 بتوقيت غرينيتش بنسبة 0.4% إلى 1424.25 دولار للأونصة، وفي وقت سابق من التداولات لامس المعدن الأصفر 1438.63 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 14 مايو 2013 فيما قفزت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.7% إلى 1427.50 دولار للأونصة، وفي هذا السياق يقدّر مركز الدراسات والأبحاث الأنتروستراتيجية الأسباب المتعلقة بارتفاع كل من العقود الفورية والعقود الآجلة للذهب كل على حدى، حيث يمثل السبب الأول والرئيسي لارتفاع العقود بمحاولة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الضغط نحو تخفيض قوة الدولار عن طريق خفض أسعار الفائدة إلى مادون 2.25-2.50% والتي يحددها البنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي (وهو بنك خاص ويمثل البنك المركزي الأمريكي) وضخ كميات أكبر من الدولارات إلى الأسواق عن طريق زيادة الطلب على القروض الناتج عن انخفاض أسعار الفائدة، كمحاولة من الإدارة الأمريكية لخلق ظروف تنافسية أفضل للسلع الأمريكية التي تعتمد في كلف إنتاجها على الدولار أمام السلع الأخرى، على عكس المعهود في الإدارات الأمريكية السابقة التي كانت تعتبر أن قوة الدولار من قوة الاقتصاد الأمريكي.

أما السبب الثاني  فيكمن أيضاً في سياسة البنك المركزي الأوروبي بخفض قوة اليورو إلى مايقارب 1.12 دولار لذات الأسباب التنافسية، بالإضافة إلى اعتماد عدة دول أوروبية بزيادة احتياطياتها من الذهب كألمانيا.

فيما يكمن السبب الثالث في سعي روسيا للتحرر من الدولار لصالح الذهب وتقليص استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية على مختلف آجالها، وذلك في سياق مواجهة العقوبات الأمريكية بفعالية أكثر وحماية عملتها في التبادلات التجارية الدولية التي تعتمد على الشراء بالعملات المحلية.

هذه الأسباب الثلاثة السابقة جعلت من المستثمرين بمختلف أحجامهم، أكثر إقبالاً على شراء عقود الذهب والذي بدوره أدى إلى زيادة الطلب وزيادة أسعار العقود، حيث أصبح الذهب بذلك الملاذ الآمن للمستثمرين.

وفيما يتعلق بفارق الارتفاع بين العقود الفورية والعقود الآجلة والذي يبلغ 0.03% لصالح العقود الآجلة، فيكمن ذلك بتخوف المستثمرين من سوق النفط وتقلبات الأسعار في ظل احتدام الأوضاع الأمنية في مضيق هرمز، ففي حين تؤثر الاضطرابات الأمنية في الشرق الأوسط على الأسعار بدفعها نحو الزيادة، إلا أن الطلب على الطاقة مهدد بالانخفاض، ما يؤثر على أسعار النفط بطريقة غير آمنة بالنسبة للعقود الآجلة.

نتائج الارتفاع العالمي في أسعار الذهب:

من الممكن أن يؤثر ارتفاع سعر الذهب عالمياً على قيمة الاحتياطيات في الدول التي تعتمد الذهب جزءاً من احتياطياتها، وروسيا التي انتهجت شراء الذهب والاحتفاظ به كأصول لدعم عملتها وتخليها التدريجي عن الدولار، والذي بدوره سيدفع البنك المركزي الروسي إلى تقييم خطواته بالخطوات الناجحة والدفع نحو الاستمرار بها.

وذات الشيء بالنسبة للصين مع فارق قيمة اليوان الصيني التي من الممكن مواجهة الزيادة فيها من خلال زيادة الكتلة النقدية على المدى الطويل، والتي ستمكن الصين من زيادة تمويل مشاريعها ومواجهة المنافسة التجارية بطريقة أكثر فعالية.

أما مستقبل سعر الذهب فيتعلق بالدرجة الأولى بتقدير السوق النفطي لمنحنى الطلب ولاستمرار المخاطر والتهديد في مضيق هرمز،  بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي الصيني والروسي في الاستمرار بزيادة الاحتياطيات الذهبية في ظل الأسعار الجديدة أم لا، ومن المتوقع أن يترك مثل هذا الخيار إلى مابعد الاجتماع القادم للدول العشرين في قمة أوساكا اليابانية، والتي ستحدد مسار الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، ومستقبل الوضع الأمني لمضيق هرمز في المحادثات التي ينوي الرئيس الأمريكي إطلاقها على هامش القمة.

هذا الاستعصاء دفع وشنطن إلى اعتماد الرياض مركزاً لثورات مضادة على الإخوان والذي شكل أحد نتائجه القطيعة مع تركيا وقطر، ودفع بالملف السوري إلى مزيد من التعقيد، ودفع بالساحة السورية إلى ساحة صراع بين غرفة عمليات تركية وفصائل تابعة لها، وغرفة عمليات سعودية على ذات الشاكلة، حتى تم إنهاء ملف الفصائل السعودية في محيط دمشق والجنوب السوري باتفاق روسي-تركي-إيراني، وسحب الفصائل التركية إلى الشمال.

لكن النفوذ السعودي في سورية لم ينته بالكامل وذلك بسبب جهود التحالف الدولي الذي قادته واشنطن في محاربة داعش، في الشمال الشرقي من سورية وإقامة قاعدة التنف على مثلث الحدود العراقية الأردنية السورية لحماية الخليج من أي توجه لداعش جنوباً بعملية مولتها السعودية والإمارات لإنشاء قوات سورية الديمقراطية، وتسليم قيادتها للأكراد، منعاً لأي تحالف يمكن أن ينشأ بين القوات الجديدة وتركيا، على شاكلة تحالف النصرة مع تركيا على حساب علاقتها مع السعودية، وهو ما حول قسد إلى وريث داعش في المنطقة بعد فشل واشنطن في الاستثمار بداعش لتوجيهه نحو التمدد باتجاه تركيا وروسيا والصين، وتحولها نحو القضاء عليه نهائياً خوفاً من العمليات الروسية السورية الإيرانية المشتركة ضد داعش من أن تودي بسيطرة الجيش السوري على كل المساحات التي كان يشغلها التنظيم.

هذه الجهود الأمريكية-السعودية في تشكيل قوات سورية الديمقراطية سرعان ماتحولت إلى مشروع جديد يستهدف الحكومة السورية من جهة، والنفوذ الإيراني في سورية من جهة أخرى، بمشروع مزدوج مؤلف من مرحلتين:

المرحلة الأولى: القطع الجغرافي وترسيخ مناطق النفوذ (مناطق الاستقرار القلق سابقاً)، حيث عملت الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة مع السعودية على ترسيخ مناطق النفوذ الخارجة عن سيطرة الحكومة السورية، ضمن منطقتين الأولى في شرق وشرق شمال سورية بالتعاون مع الرياض، وذلك بهدف الضغط على الطريق البري الذي يصل طهران بدمشق، ملحقاً بإجراءات في الأراضي العراقية، وتحويل نهر الفرات إلى حاجز جغرافي طبيعي في وجه الحكومة السورية، ليتم فيما بعد استبدال القوات الأميركية بقوات أخرى أوروبية (فرنسية-بريطانية-ألمانية) لملء الفراغ، بالتزامن مع إجراءات لضبط القلق التركي من أي تهديدات قد تشكلها قوات سورية الديمقراطية.

أما المنطقة الثانية في الشمال والشمال الغربي السوري فتعمل واشنطن على تحويل هذه المنقطة إلى ملف توافقي مع أنقرة ضد روسيا وسورية بالتفاهم معها حول مستقبل الشمال ضمن الأطماع التركية، على حساب التفاهمات الأولية السابقة مع موسكو.

كلا المنطقتين يحتويان على مايقارب 78% من القمح والماء والنفط السوري، ويشكلان جغرافيات الوصل مع دول الجوار، واقتطاع هاتين المنطقتين يعني حرمان سورية من مناطق الثقل الجيوسياسي، في مشروع يهدف إلى تفريغ الجغرافية السورية من أهيمتها الجيوسياسية ضمن منع أي تهديد للمصالح الأمريكية أو للكيان الإسرائيلي.

المرحلة الثانية: إعادة الإعمار اللامركزية (خطة رؤساء الأقاليم)، حيث ترتكز هذه المرحلة على ردة فعل الحكومة السورية وجهود روسيا الدبلوماسية الداعية إلى عودة اللاجئين والنازحين السوريين، وذلك من خلال فرض أقصى العقوبات الممكنة على الحكومة السورية وكل من يتعامل معها، وقطع أي إمدادات يمكن أن تأتي من الأقاليم السورية المحتلة، لتحويل عودة اللاجئين على مزيد من الضغوط والأعباء على الداخل السوري من جهة، والعمل على استقطاب اليد العاملة ورؤوس الأموال من المناطق التي التي تخضع للحكومة السورية نحو الأقاليم المحتلة من جهة ثانية، وذلك من خلال عملية استقطاب اقتصادي كبيرة تبدأ بحركة إعمار ضخمة جداً في الشرق والشمال السوري، تتيح لرؤوس الأموال حركة كبيرة وأرباح سريعة وتتيح لليد العاملة نسب أجور عالية جداً بالمقارنة مع المناطق المحاصرة التي تعاني بغالبيتها من الجوع والفقر المدقع، ومن ثم توجيه الأعداد المستقطبة للمشاركة في انتخابات تؤمن المصالح الأمريكية ضد الرئيس السوري بشار الأسد وحكومته، بحيث يضمن المشروع الأمريكي تحويل جهود الحكومة السورية بإعادة النازحين، من جهود تضمن عدم تعرضهن للتأثير الأمريكي في الانتخابات القادمة، إلى جهود تشكل ضغطاً كبيراً مع الحصار والعقوبات على الحكومة السورية وتسهم في زيادة فشلها، وبالتالي خفض شعبيتها كأثر جانبي، وتأمن اليد العاملة ورؤوس الأموال السورية لشرعنة عملية إعادة الإعمار واستخدامها كأصوات معادية في كل من الشرق والشمال والشمال الغربي من سورية، وتنتهي المرحلة الثانية بإعلان نظام أقاليمي في سورية وإنشاء مجلس للأقليم الشرقي ومجلس للأقليم الشمالي وإعلان رئيس لكل أقليم مخول بعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية ودبلوماسية مع أطراف خارجية باسم سورية ضمن مصالح أقليمه.

المرحلة الثانية من الاستئصال الجيوسياسي قد بدأت بالفعل بزيارة الوزير السعودي إلي مناطق قسد في سورية، وبتكثيف الجهود الروسية في إعادة النازحين السوريين، وما تصوير الوفد الإعلامي الإسرائيلي لمدينة الرقة إلا لعرض المدينة الجديدة لاحقاً والتي ستبنى بأموال سعودية-إسرائيلية مشتركة.

أسلوب التنفيذ وتوقيته الذي تزامن مع مغادرة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي من طهران بدون أي نتائج تذكر، ودقة الاستهداف مع العلم المسبق بوجود 11 مواطن روسي على أحد هاتين الناقلتين، لدفع موسكو نحو ردة فعل مضادة، وتعليق “يوتاكا كاتادا”، مالك ومشغل ناقلة كوكوكا، أحد البواخر المستهدفة أن تكون الألغام هي السبب، نافياً بذلك الرواية الأمريكية، حيث أكد على مشاهدة أجسام تشبه الطوربيدات تصطدم بالسفينة، وذلك وفقاً لتعليقه على موقع “The Mind Unleashed” الأمريكي للاخبار، يشير بشكل غير قابل للشك بدور غرفة العمليات الاستخباراتية العسكرية المشتركة (الإسرائيلية-السعودية-الإماراتية-الاستخبارات العسكرية الأمريكية)، والتي أثبتنا وجودها وطبيعة عملها في مقال ((الحرس الثوري الإيراني يراقب معركة إدلب من مطار طرابلس الليبي!!))،

 تلك الأطراف السابقة كانت تنتظر ردة فعل طهران على الرسالة الأمريكية  لممارسة أقصى أنواع الضغوط على البيت الأبيض والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووضعه تحت تبعات القفزات الفجائية لأسعار النفط، لجره إلى الحرب ضد طهران، ظناً منها أن الوقت يمر في صالح إيران وتطوير قنبلتها النووية، والذي يعني تزايد مخاطر وتكاليف العمل العسكري مع مرور الوقت،  حتى تصبح أمراً مستحيلاً، ويقوم منظور التكلفة ودور عامل الوقت في زيادتها  بالمقارنة بين تكاليف الوضع الراهن، والتكاليف التي تم تقديرها في عام 2012 عندما اقترح الكيان الإسرائيلي شن عملية عسكرية تستهدف المنشآت النووية الإيرانية.

وفي آخر تقدير لتكلفة الحرب المباشرة ضد طهران والتي وصلت إلى 7 تريليونات دولار، بالإضافة إلى اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، تمنع دونالد ترامب وإدارته من تحقيق الحلم الأمريكي-الصهيوني بتدمير البرنامج النووي والبالستي الإيراني، لكن لا تمنع الحلم ذاته ومساعي تحقيقه كأهداف استراتيجية، حيث بدأت واشنطن بالتفكير بطريقة تخفيض تكاليف الحرب وضمان نتائجها، وعلى شاكلة سيناريو الغزو العراقي، ليس هناك أفضل من تقاسم هذه التكلفة على عدة دول فيما بينها تشترك بتوجيه ضربة ضد إيران، وتواجه إيران بالمقابل الكثير من الأعداء الأقوياء إلى درجة تصبح القدرة على إنهاء الحرب وضمان نتيجتها أمراً محسوماً، بمعنى آخر بناء تحالف دولي ضد إيران ونشاطاتها المزعزعة للاستقرار العالمي من وجهة النظر الأمريكية.

هذا التحالف سيتم  تشكيله على مرحلتين، الأولى تتلخص في اتهام إيران دون تثبيت التهم بشكل مطلق، ثم الاتجاه نحو تشكيل قوة بحرية مشتركة بين واشنطن وحلفائها مهمتها حماية الاساطيل البحرية المدنية، ومن شأن ذلك أن يعزل القوة الإيرانية وسيطرتها عن مياه الخليج، ويشدد الرقابة على ناقلاتها وحركة قواتها البحرية، بالتالي حصار دولي غير مباشر ضد إيران، وهي خطوة قد بدأت مناقشتها بالفعل، ويتم اقتراح المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة كجهة حيادية تقود هذه العملية.

أما الخطوة الثانية فتكمن في استجرار طهران لإبداء أي رد فعل ضد القوات البحرية المشتركة والتي تقودها أحد المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ليتم على الفور طلب جلسة طارئة للجمعية العمومية للأمم المتحدة، والتي تتخذ قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء، ولا يوجد فيتو فيها لأحد على عكس مجلس الأمن، وطرح عملية عسكرية ضد طهران تحت غطاء أممي شرعي، ما يعني أن الحوادث الأمنية في الخليج ستستمر حتى تشكيل القوة البحرية المشتركة لكن بوتيرة تتناسب مع جدية العواصم الحليفة لواشنطن ومدى تقييمها للمخاطر في المنطقة.

بالمحصلة ستنجح واشنطن بتشكيل القوة البحرية المشتركة، ولكن من الصعب جداً أن تنجح في تأمين غطاء أممي لأي ضربة ضد طهران، لذلك في حال إصرارها على استجرار الحرب سيترتب عليها تحمل التكلفة الباهظة هي وحلفائها، بحرب لن تقتصر حينها على المنشآت والبرامج الاستراتيجية العسكرية لإيران، وإنما تدمير إيران بالكامل أو خسارة الحرب بالكامل.