صدر عن مركز الدراسات الأنثروستراتيجية كتاب (عالم بلا مهيمن-سياسات الدول المتوسطة في مرحلة تحول القوة العالمية) للكاتبين الدكتور سومر صالح والدكتور علي عباس.

يناقش هذا الكتاب استجابة الدول المتوسطة للتحولات الحاصلة في القوة والهيمنة على مستوى النظام الدولي، إذ تشهد القوة العالمية(راهناً) تحولاتٍ عميقةً في التكوين (الطبيعة) وفي التوزيع العالمي للهيمنة، بالتزامن مع تآكل (الهيمنة الأحادية) على النظام الدوليّ، وعدم قدرتها على وضع جدول الأعمال الدوليّ منفرداً كما كان في العقدين الماضيين.

هذه التحولات الحاصلة في القوة فرضت نفسها على أنماط التفاعل الدولي، كالأنماط التي تحدث بين الدول الصناعية والقوى الناشئة، وكذلك بين الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، إضافةً إلى الدول الوسطى والمهيمنة في النظام الدولي.

وإذا كان تحول القوة أو بالأدق تحولات القوة أمراً واقعاً ومستمراً ولكنّه بطيءٌ، إلّا أنّ اتجاهات توزيع الهيمنة عالمياً، وقواها الأساسية (دول قومية، منظمات حكومية غير حكومية، شركات متعددة الجنسيات) والنتيجة التي قد تفضي إليها، غير محسومةٌ بعد،  فالصعود التاريخي للغرب منذ القرن السادس عشر، بات في مرحلة التراجع، السياسي والاقتصادي والقيميّ، بعكس الصعود التاريخيّ للقوى التعديلية الراهنة، التي تحاول الخروج من تبعات قرون الإذلال والتحكم الغربي إبان الحقبات الاستعمارية والتي هيمنت عليها القوى الأوربية سابقاً، وتحاول بناء نظامٍ دوليٍّ أكثر توازناً واستقراراً.

وأمام هذا الواقع المأزوم، والنتيجة غير المتعينة، باتت الدول الصغرى والمتوسطة والثانوية تمارس سياستها الخارجية تحت إكراهات مرحلة تحول القوة الراهن، التي تفرض على تلك الدول اتباع أنماطٍ من السياسات الخارجية كانت للأمس القريب تبدو غير مألوفةٍ، أمّا اليوم فأصبحت خياراتٍ عقلانيةٍ لتلك الدول في مواجهة تحديات وتبعات مرحلة تحول القوة العالمي، والتي ستفضي إلى بنيةٍ جديدةٍ للنظام الدولي، فقد أثبت الخبرة التاريخية أنّ أيّ نظامٍ عالميٍّ هو نظامٌ نسبيٌّ وقصيرٌ نسبياً.

 يناقش هذا الكتاب بشكلٍ مفصل، أبرز تلك السياسات، ويحللها، ويقاربها من منظور نظريات العلاقات الدولية، كما يقدم الكتاب، أبرز المقاربات التي تنتهجها الدول المتوسطة (الثانوية والوسطى)، والصغرى لسياستها الخارجية في مرحلة تحول القوة العالمية تلك، فتلك الدول لديها خياراتٌ استراتيجيةٌ محدودةٌ عندما تواجهها قوةٌ صاعدةٌ في مرحلة ما بعد الأحادية القطبية وأبرزها: الموازنة، والتحوط الاستراتيجي، وصيغ الأطراف المصغرة (المرنة وغير التعاهدية) بدلاً من تعددية الأطراف (الملزمة والتعاهدية).

 يوضح هذا الكتاب استراتيجيات التحوط الاستراتيجي الذي تتبنى مختلف الآليات المتضاربة والتعاونية، لتحقيق المصلحة القومية أو الوطنية، كما يناقش إجراءات الموازنة التي تتخذها دولةٌ معينةٌ من أجل معادلة الاحتمالات ضدّ الدول الأكثر قوة، ثم يناقش الكتاب صيغ الأطراف المصغّرة وعلاقته بتحول القوة الراهن، بعدها يجيب الكتاب عن تساؤلٍ مطروحٍ راهناً وهو متى تلجأ الدول إلى محاذاة علاقاتها الاستراتيجية بدلاً من التحالف؟، الذي قد يأتي بنتائج عكسيةٍ على أمنها القومي واستقرارها، وما طبيعة موائمة الدول لتحالفاتها الاستراتيجية؟.

ثم يناقش الكتاب رؤيتي (عدم الانحياز والاحتواء) اللتين برزتا في حقبة الحرب الباردة، ولكن بصيغتهم المعاصرة وليس التقليدية، (عدم الانحياز الجديد، والاحتواء الرقميّ)، فدول الجنوب العالمي تتطلع بموجب عدم الانحياز الجديد إلى عزل نفسها عن منافسة القوى العظمى، ولكنها تُبقي على تمسكها بمبادئ النظام الدوليّ المستند إلى الأمم المتحدة، وليس المستند إلى فلسفة النظام الدولي القائم على قواعد الذي تتبناه القوى الليبرالية.

تضمن الكتاب عناوين رئيسة أبرزها:

• (استراتيجيات التحوط الاستراتيجيّ للقوى الوسطى في النظام الدوليّ)
• استراتيجيات الموازنة للقوى الثانوية والوسطى والصغيرة في النظام الدوليّ، مع تحديد تفضيلات الموازنة الخارجية والداخلية.
• صيغ (الأطراف المصغرة في العلاقات الدولية ومستقبل تعددية الأطراف في النظام الدوليّ.
• (المحاذاة والتحالف) في سياق المواءمة الاستراتيجية في العلاقات، من حيث الفروق المفاهيمية والعملية بين المُواءمَةُ والمحاذاة والتحالف،
• يستعرض الكتاب الاحتواء الجديد في حقبة نهاية ما بعد الحرب الباردة (Containment strategy-02) (الاحتواء التقني)،
• يحلل الكتاب ظاهرة عدم الانحياز الجديد في العلاقات الدولية (new non-aligned-Nonalignment 2.0)، يوضح المؤلفان طبيعة الاصطفاف الجديد، تحدياته، ومستقبله، بعد مقارنته بحركة عدم الانحياز التقليدية،
• أمّا الفصل الأخير فيناقش الدفاع الاستراتيجيّ في العصر الرقميّ.

صدر حديثاُ …

صدر حديثًا…

كتاب قضية سدّ النهضة -تضارب المصالح الجيوستراتيجية وازدواجية السياسات الدوليّة/دراسةٌ أنثرو-استراتيجية، للكاتبين د سومر منير صالح، ود عباس إبراهيم مزهر.

ناقش هذا الكتاب بمنهجيةٍ (أنثرو-استراتيجية) أزمة سدّ النهضة من جوانبها كافةً، الجيوبولتيكية والسياسية والثقافية والاجتماعية، وحلل البيئة الجيو استراتيجية لدول حوض النيل سيما دول المنبع (إثيوبيا وكينيا وأوغندا)، وتأثيرها على قضية سدّ النهضة، كما حلل تداعيات هذه الأزمة بجوانبها البيئية والتنموية والاقتصادية على دولتيّ مصر والسودان (المصب)، كما رصد مواقف الدول المعنية ذات الشأن، مع مواقف المنظمات الدولية الفاعلة، سيما الاتحاد الإفريقيّ، والاتحاد الأوربيّ، ومنظمة الأمم المتحدة، وموقف جامعة الدول العربية، كما حلّل الكتاب مواقف كلٍّ من الصين كجهةٍ داعمة غير مباشرة، وكلّ من تركيا و”إسرائيل” وأمريكا، من حيث الأسباب الدافعة لسياساتهم تجاه أزمة سدّ النهضة وأجنداتهم الخاصة، وحلل المبادرتين الجزائرية والإمارتية..

ومن جهةٍ أخرى، ناقش الكتاب المخاطر التنموية والبيئية والاقتصادية في حال عدم الامتثال لاتفاقٍ قانونيٍّ ملزمٍ للأطراف الثلاثة (إثيوبيا ومصر والسودان)، كما رصد الكتاب أبرز النتائج السلبية المتوقّعة على الوضع الاجتماعيّ والتنمويّ في دولتَي مصر والسودان، والأزمة المتوقّعة حال عدم الوصول إلى اتفاقٍ ملزمٍ، سيما مع قرب بدء الملء الرابع لخزان السدّ.

وفي نهاية الكتاب قدّم المؤلفان رؤيتهم للحلّ (حلول مقترحة)، مع إمكانية الاستفادة من التجارب المشابهة دولياً لإدارة المياه الدولية العابرة بشكلٍ تعاونيّ، كحالة الولايات المتحدة والمكسيك (لجان المحاضر)، وحالة موريتانيا والسنغال ومالي (منظمة تنمية نهر السنغال)، ونموذج حوض نهري تشو تالاس (كازاخستان / قيرغيزستان) (التكاليف على أساسٍ تناسبيّ).

تاريخ النشر: 01/01/2023

الناشر: دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع، مركز الأبحاث والدراسات الأنثروستراتيجية.

النوع: ورقي غلاف كرتوني

معلومات إضافية عن الكتاب

لغة: عربي

طبعة: 1

حجم: 21×14

عدد الصفحات: 312

مجلدات: 1